Questionneur :
Assalamu ‘alaykum wa rahmatuLlâhi wa barakâtuh ; Shaykh, qu’Allâh vous accorde la réussite, le questionneur dit:
Un grossiste met comme conditions aux commerçants à ce que la marchandise ne soit vendue qu’au prix qu’il a choisi.
Sans augmentation ni diminution.
Est-ce que cette condition est valable ?
Est-ce que cette condition doit être respectée ?
Si cette condition est vaine, est-ce que la vente est aussi vaine ?
Certaines institutions qui vendent des livres mettent cela comme conditions aux commerçants lorsqu’elles leurs vendent des livres en gros.
Quelle est le jugement de cette condition ?
L’acheteur n’est-il pas libre de décider du prix de vente de cette marchandise qui est devenue sa propriété ?
Et est-ce que ce hadith est une preuve de la nullité de cette condition?
D’après ‘Anas رضي الله عنه qu’il dit :
« Les prix augmentèrent à l’époque du Prophète صلى الله عليه وسلم.
Les gens vinrent lui dire : « Ô, Messager d’Allâh, fixe-nous les prix (des articles et des marchandises). »
Là-dessus, le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم dit : « En vérité, c’est Allâh qui retient, fournit, enrichit et fixe les prix.
Je souhaite rencontrer Allâh (Exalté soit-Il) sans que personne n’ait aucune réclamation contre moi découlant d’une injustice concernant le sang ou les biens. » »
Rapporté par Ahmad, Abou Dâwoud et At-Tirmidhî qui l’a authentifié.
BârakAllâhu fikum
Le Shaykh a répondu :
La condition est nulle.
Il n’est pas permis de déterminer le prix comme dans le hadith.
La vente est valide et la condition est vaine et nulle.
Traduit par Mîkâ’îl al-Martinîky
✅ Publié par 3ilmchar3i.net
حكم شرط البائع للمشتري أن لا تباع السلعة إلا بالسعر الذي اختاره هو – فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب العدني حفظه الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فضلية الشيخ، وفقكم الله: يقول السائل
بائع بالجملة يشترط على التجار أن لا تباع السلعة إلا بالسعر الذي اختاره هو. لا بزيادة و لا بنقص. هل هذا الشرط صحيح؟ هل لا بد من التزام هذا الشرط؟
إذا كان هذا الشرط باطلا، هل يكون البيع كذلك باطلا؟
بعض مؤسسات التي تبيع الكتب تشترط هذا على التجار لما تبيع لهم الكتب بالجملة
ما حكم هذا الشرط؟ أليس المشتري حرا في تحديد سعر السلعة الذي أصبحت حقه؟
و هل هذا الحديث دليل على بطلان هذا الشرط؟
عَنْ أَنَسٍ قَالَ
غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ
(أخرجه الترمذي)
بارك الله فيكم
فأجاب فضيلة الشيخ : الشرط باطل. لا يجوز تحديد السعر كما في الحديث. البيع قائم و الشرط باطل لاغي
Cheikh Zakarya Ibn Chou’aîb Al’Adany – الشيخ زكريا بن شعيب العدني